“هل هكذا تُبنى دولة القانون.. حاميها حرافيها؟!”
بقلم: مها السعدي
مقدمة صادمة:
في مفارقة تعتصم بالغرابة وتضرب مصداقية المؤسسات التعليمية في مقتل، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن قسم القبول المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فضيحة مدوية تمثلت في فصل وترقين قيد طالب يتأهب لتخرج قريب من كلية القانون (المرحلة الرابعة) في كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة، بعد ثبوت تزوير وثيقته الدراسية لمرحلة السادس الأدبي! 
تفاصيل الفضيحة كما وردت في الوثيقة الرسمية:
الجهة المعنية: كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة / كلية القانون. 
الإجراء المتخذ: فصل وترقين قيد الطالب نهائياً من الكلية وإبلاغ الجهات العليا. 
أصل الجريمة: أثبت كتاب وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات (بتاريخ 2026/8/20) تزوير وثيقة الإعدادية المرقمة (394941) الصادرة بتاريخ 2022/11/13 (السادس الأدبي / الدور الأول / للسنة الدراسية 2007-2008). 
تفاصيل الوثيقة المزورة: نُسبت زيفاً إلى (إعدادية قبة الصخرة المسائية) الصادرة عن المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الرصافة الثانية، مع الاحتفاظ بالوثيقة الأصلية المزورة من قِبل الكلية لتقديمها للجهات المختصة. 
وقفة تحليلية جريءة:
طالب قانون.. ومزور؟!
كيف لطالب قضى 4 سنوات كاملة يدرس التشريعات، والقوانين الجنائية، وأصول المحاكمات، و”جريمة التزوير” بوصفها جناية تمس أمن الدولة والمجتمع، أن يكون هو نفسه المنتج الأول للجريمة التي يُفترض أن يحاربها غداً بصفته محامياً أو قاضياً أو محققاً؟! 
ثغرات القبول المركزي:
ألا تملك مؤسساتنا التعليمية آليات رصينة للتدقيق المبكر قبل أن يصل المزور إلى مشارف التخرج في أقسام حساسة مثل “القانون”؟ أربع سنوات من الهدر الأكاديمي تكشف عن خلل رقابي فادح. 
العراق إلى متى؟
تتوالى فضائح الشهادات المزورة لتطول هذه المرة “حماة العدالة المفترضين”، فهل العراق فعلاً ناقص مزورين، أم أن شبكات الفساد باتت تخترق حتى أسوار الجامعات لتخريج “قانونيين مزيفين”؟ 
الرأي لكم متابعينا الأفاضل:
هل ترون أن عقوبة “فصل وترقين القيد” كافية بحق من تلاعب بمستقبل القانون، أم يجب أن تُلاحقه المساءلة الجزائية والقضائية المشددة لتكون عبرة لمن يعتبر؟ مشاركاتكم وتعليقاتكم تهمنا! 👇
(ملاحظة: الوثيقة الرسمية الكاملة مُرفقة في التعليقات)